در شرایطی که قطار ترمز بریده گرانی در حال ویرانی دارایی ها و امکان خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و با درآمدهای ثابت مانند کارمندان و کارگران است ، بسیاری از مردم می پرسند نقش سازمان حمایت از مصرف کننده در این شرایط چیست ؟ چرا در برابر تصمیم های روزانه مسوولان اقتصادی برای گران کردن قیمتها هیچ عکس العملی را از خود نشان نمی دهد و آیا امروز بیش از یک مترسک نقش دارد ؟

نمونه بارز گرانی این روزها که گریبان مردم را گرفته و برهمه چیز اثر گذاشته افزایش روز افزون قیمت خودروها است و در حالی که در سال جاری شاهد صعود افسارگسیخته قیمت انواع اتومبیل بوده ایم هیئت وزیران با تصویب نامه خلاف قانون اساسی وقانون عادی موجبات افزایش سرسام آوری ازطرف سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان را فراهم کرده است.
رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق و قاضی بازنشسته دراین زمینه نوشته است : وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
ـ شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می گردند) اقدام نمایند.
تبصره ـ فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir.124 است.
2ـ شرکتهای یاد شده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را در دوره های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
3ـ فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت های موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر می باشد: الف ـ افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
ـ کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.
ـ ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیش های واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
ـ راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.
ـ تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.
4ـ به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می یابد.
اصل 138 قانون اساسی موارد تصویب آئینامه وتصویب نامه را بشرح دیل اعلام می نماید:
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.
ملاحظه می گردد که اصل 138 سه مورد را برای آئینامه و تصویب نامه مقرر نموده است :
1-انجام وظایف اداری 2- تامین اجرای قوانین 3- تنظیم سازماتهای اداری
اختیارتصویب تعیین قیمت خودروهای سبک با هیچیک ازموارد سه گانه فوق انطباق ندارد اگر گفته شود که در راستای وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان تصویب نامه تنظیم شده است پاسخ می گوییم که سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدگان براساس اساسنامه سال1358شورای انقلاب اداره می گردد ودر هیچکدام ازمواد اساسنامه اختیاری برای تصویب تعیین قیمت کالا وخدمات به هیئت وزیران داده نشده است لازم به ذکر است با اینکه اکثر مصوبات مهم شورای انقلاب مورد بازنگری وقانونگذاری قرارگرفته است متاسفانه تشکیلات سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان بر اساس اساسنامه مذکور بسیارگسترده گردیده که می توان گفت درحد یک وزراتخانه گردیده وبودجه عطیمی از بیت المال را به خود اختصاص می دهد ولی در عمل واجرا نه تنها بازده مفیدی مخصوصا برای مصرف کنندگان نداشته است بلکه به ضررمصرف کنندگان نیزبوده است شاهد مثال افزایش قیمت ها ی کالا وخدمات درسال1391می باشد اگرسازمان درسال فوق گام مثبتی برای مردم برداشته است به مردم گزارش دهد بهترین پیشنهاد برای این سازمان وسازمانهای مشابه با این سازمان انحلال وتخیصص بودجه آنهادرجهت کیفیت تولید و ایفای حقوق مصرف کنندگان وتولیدکنندگان می باشد.
شرکت های خودرو سازی مجازند با هما هنگی سازمان حمایت از مصرف کنند گان وتولید کنندگان به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد وقیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسظ سازمان مذکور تعیین وابلاغ می گردد)اقدام نمایند.
در اینجا باید از هیئت وزیران پرسید که شما بر اساس کدام قانون دارای اختیار برای صدورمجوزبرای شرکت های سازنده خودرو هستید این اختیار هیئت وزیران با کدامیک ازسه مورد صلاحیت ایشان دراصل 138 قانون اساسی در صدورتصویب نامه انطباق دارد.شرکت های سازنده خودرویا خصوصی اند یا دولتی در هر دوصورت تابع اساسنامه شرکت خود می باشند گرچه سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان طبق بند12 اساسنامه خود اختیارتصویب قیمت کالا وخدمات را دارد اما یازده وظیفه دیگر هم دارد که در بند2 آن حمایت از مصرف کنندگان درقبال نوسانات نا متناسب قیمتهای داخلی وخارجی وکنترل آنها است ودر هیچکدام ازوظایف 12گانه اخذ مجوزازهیئت وزیران قید نگردیده است جالب است که یک سازمان دولتی باید با هماهنگی شرکت های خودروساز قیمت تجاری خودرو را تعیین کند ودراین راستا با تعریفی که در پرانتزازقیمت تجاری نموده که نوعی ابداع ونوآوری ازقیمت تجاری می باشد و طبق بند2 درآمدی هم نصیب دولت می شود هیئت وزیران بهتر بود به جای این مصوبه دربرابر رشد فزاینده قیمت اتومبیل در یک سال اخیر با وجود حدود نیم قرن از صنعت اتومبیل سازی در کشورمیزان وابستگی این صنعت را به ارز خارجی در مورد هر خودروئی معین می کرد چه ایرادی دارد که بامردم صادق بود وهر خودرو تولید داخل را از جهت لوازم مورد نیاز خارجی وداخلی و هزینه های ساخت به مردم اطلاع رسانی کرد چرا ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ25/5/89 وزیر بازرگانی ورئیس مجمع عمومی سازمان حمایت تعیین شده درجلسات 8-15-22-29/4/89 هیات تعیین وتثبیت قیمت ها درمورد اتومبیل رعایت نشده است پیشنهاد می کنم اگر دولت در پایان سال کمبود منابع مالی دارد به جای اینکه بار تورمی بسیار بالا را به مردم تحمیل کند از یک درصد از میلیاردرهائی که درآمد روزانه میلیونی دارند مالیات طبق قانون مالیاتها اخذ نماید زیرا گران شدن اتومبیل هم تاثیر در کرایه های شهری وهم درقیمت خودروهای کارکرده وهم تاثیردرقیمت خدمات فنی اتومبیل دارد که خود به خود اثرات آن به سایر کالاها سرایت خواهد کرد.